منتديات الدكتور محمود العادلي

الرئيسية البحث في المنتدى ما الجديد تابعنا على فيس بوك luay اشترك في الخلاصات اتصل نا

آخـــر الــمــواضــيــع

منتديات الدكتور محمود العادلي
+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1
    التحكيم في عقود البترول والغاز
     
  1. #1
    Super Moderator
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    405

    التحكيم في عقود البترول والغاز

    [
    size="6"]التحكيم
    في عقود البترول والغاز
    يحيى التونى
    المحامى بالنقض
    عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
    مقدمة

    لا شك فى أن الموارد البشرية للشعوب تعد أحد ركائزها الأساسية للتقدم والازدهار ، والدولة حينما تريد مزيدا من التقدم والإصلاح لاقتصادها يتعين عليها بداءة الارتقاء بمستوى مواردها البشرية حتى تتمكن من التواجد على الساحة الإقليمية والعالمية ، فان العنصر البشرى لا يقل أهمية عن باقى الركائز الأخرى ، ولا يتأتى ذلك الا يصقله عن طريق تنميته وتدريبه وتطويره بما يواكب آليات العصر ومتطلبات السوق العالمية فهذا يعد وبحق من أهم التحديات للمرحلة الراهنة بل هذا يعد سلاح الدولة التى نتمكن بمقتضاه التصدى للمتغيرات الاقتصادية لعلم اليوم أو العالم تنهاوى فيه الحواجز الإقليمية وتستند فيه لسبب المنافسة الحرة داخل بل واحد لا يحكمها الا قانون البقاء لمن يسوق سلعة أو خدمة متميزة بأعلى المواصفات العالمية واقل سعرا وما ها الا تطبيقاً لمفاهيم الاندماج بين الشركات والشعوب والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة التى تهدف إلى تحرير السوق وإزالة كافة العوائق الإقليمية أمام تبادل السلع والخدمات على المحيط الدولى .
    وإزاء ما تقدم فان قطاع البترول يتجدد عطائه وجهد العاملين به لا يجاز كل الأهداف المسندة إليه من أجل زيادة ثروات مصر من البترول والغاز وتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى.
    ودعم خزانة الدولة واتاحة فرصة عمل جديدة ودعم التعامل مع العالم المتقدم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة . كما أن قطاع البترول يعمل بروح الفريق الواحد لاتاحة المزيد من النجاح لمسيرة الاقتصاد القومى من خلال خطط مدروسة تستند الى اسس علمية واضحة على اسس تطبيق أحداث التقنيات العالمية والاستفادة بالخبرة المتميزة لخبراء البترول المصريين العاملين بالقطاع والمشهود لهم بأعلى كفاءة فى شتى تخصصات صناعة البترول المختلفة .
    وسوف نتناول فى هذا البحث الموضوعات الآتيه :
    (1) نوع التحكيم المختار وانعكاساته المحتملة .
    (2) شروط وضوابط اختيار المحكمين .
    (3) القانون واجب التطبيق على الموضوعات وعلى الاجراءات .
    (4) حسن اختيار مكان التحكيم .
    (5) طرق الطعن فى حكم التحكيم .
    مقدمة
    ( 1 ) موضوع البحث :
    أن أهمية الطاقة بمختلف صورها فى عالمنا الحديث لا تخفى على أحد فهى عماد وسائل الانتاج واللتوزيع ومحرك السياسة والسلم والحرب والباعث على الابداع العلمى والتكنولوجى لاستنباط مصادر جديدة للطاقة .
    وتشمل مصادر الطاقة البترول والغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة النووية ولكل منها مشاكله والطبيعة الخاصة لمنازعاته . وسنقصر هذا البحث على أوثق صور الطاقة اتصالها بعالمنا العربى وبدولة الخليجة بوجة خاص وهى طاقة البترول والغاز الطبيعى . فضلاً عن اتصالها الوثيق بالعالم العربى فهى ايضاً الصورة التى تكونت بشأنها ونمت ثروى من أحكام التحكيم ومن المبادئ القانونية الحديث الذى اطلق البعض على مجموعها اسم قانون البترول lex oetroleas الذى يواصل تطوره .
    ( 3 ) عقود استغلال الطاقة وطبيعتها الخاصة :
    يتطلب استغلال طاقة البترول والغاز الدخول فقى عقود متعددة بين الدولة صاحبة الثروة الطبيعية أو أحدى هيئاتها او شركاتها من ناحية وبين طرف يقوم بالتنقيب والانتاج والتسويق من ناحية أخرى . والغالب أن يكون هذا الطرف الثانى من الشركات الكبرى المتخصصة القادمة من الدول الصناعية مستهلكة الطاقة والتى تملك من الاموال والخبرة التكنولوجية ما يمكنها من الدخول فى هذا الميدات ذى المخاطر العالية التى لا تتسنى مواجهتها الا لشركات تعمل على مستوى العالم أو فى أكثر من دولة بحيث توازن أرباحها من استغلال بعض المناطق خسائرها من العمل فى مناطق أخرى قد تتفق على التنقيب فيها الملايين ودون طائل . أما الطرف صاحب مصدر الطاقة فهو دولة تحرص على ثروتها القومية التى كثير ما تكون عماد اقتصادها وتسعى الى استغلالها على افضل وجه دون افراط أو تفريط حرصاً على حاضر ولا يخفى أن تحقيق قدر مقبول من التوازن العادل بين مصالح الطرفين ليس بالامر السهل وأن كفة الميزان كثيراً ما رجحت لصالح شركات التنقيب والانتاج والتسويق وان اتجه ذلك الميزان الى الاعتدال النسبى فى النصف الثانة من هذا القرن .
    ( 3 ) تطور عقود استغلال الطاقة :
    اتصفت عقود استغلال البترول فى بداية الامر باختلال التوزان لصالح شركات التنيب والاستغلال أذ أخذت تلك العقود فى صورتها الاولى شكل امتيازات concession طويلة الأمد قد تشمل أقليم الدولة بكاملة فى استغلال الثروة البترولية .
    وعلى سبيل المثال نصت المادة الاولى من امتياز التنقيب الذى منحته الحكومة السعودية عام 1932 لشركة أرامكو ( التى كان لها حينداك أسم اخر ) على حق الشركة المقصورة عليها لمدة ستين عاماً فى الكشف والتنقيب والحفر والاستخراج والتصنيع والنقل والتصدير ومشتقاته . وكذلك نص الامتياز الممنوح من قطر عام 1935 لشركة الزيت الانجليزية الايرانية على حق الشركة وحدها بكامل امارة قطر فى الاستكشاف والتنقيب والحفر والاستخراج والنقل والتصدير والتكرير والبيع للبترول والغازات الطبيعية ولكل ما يستخرج منها ، كما نص الاميتراز على حق الشركة فى العمل فى كامل الاقليم الذى يحكمه شيخ قطر . كما نص الاميتاز الممنوح من أبو طبى عام 1939 على أن الامتياز الممنوح بشمل كامل الاقليم وتوابعه والجزر والمياه الاقليمية .
    ولم يكن المقابل العائد الى الدولة ما نحة الاميتاز سوى نسبة مقطوعة لا تتجاوز الثمن تقابل الحقوق السيادية roy alties وفى ظل هذه العقود بالغة السخاء فسرت شركات البترول حقوقها بأنها تنصرف الى مجمع الثروة البترولية أو الغازية الكامنة فى باطن الارض أو تحت المياه الاقليمية .
    وما كان لهذه الاوضاع أن تستمر إذ بدأ رد الفعل الضرورى من المكسيك منذ عام 1938 حيث قامت خلال نصف القرن التالى بتأميم كافة امتيازات البترول الممنوحة للشركات فى اقليمها كما تمكنت فنزويلا عام 1943 من التوصل عن طريق التفاوض الى اقتسام عوائد النفط مناصفة مع الشركات . ثم توصلت أيران الى اتفاق مع شركة eni الايطالية عام 1957 ضمن لها الحصول على 75% من الايرادات . وكذلك استقر مبدأ المشاركة بين شركة التنقيب وإحدى الشركات أو هيئات الدولة صاحبة الثروة بحيث أصبح مجموع ما تحصل عليه الدولة فى بعض الصور من خلال هذه المشاركة ومن خلال الضرائب على الارباح ومقابل الحقوق السيادية royalties ما يقرب من 90% من مجموع دخل المشروع .
    وكذلك تم التحول من نظام الامتيازات البترولية بكامله الى صور أخرى أكثر عدلاً كنظام عقود المشاركة فى التنقيب والارباح بين الدولة وشركة التنقيب
    exploration and protil sharing agreements e p s a أو ما يعرف اختصاراً بعقود وطبقاً لهذه العقود ذات المخاطر تلتزم شركات التنقيب باتفاق مبالغ يتفق عليها ( لا تقل عادة عن 50 مليون دولار ) فى البحث والتنقيب فى مناطق محددة وتسترد هذه المبالغ بالتدريج من عوائد الانتاج التى يتم اقتسامها بين الدول والشركة بنسبة لا تجاوز عادة 20% للشركة كما تلتزم الشركة بالتخلى عن منطقة البحث تدريياً أذا لم توفق الى كشوف.
    كما ظهرت عقود التشغيل لحساب الدولة operating agreements نظير أجر للشركة وعقود الحفر لحساب الدولة drilling contrracts.
    ومن الناحية القانونية أستقر مبدآن قانونيان أساسيان فى كافة العقود لصالح الدول صاحبة الثروة :
    ( أ ) ملكية الدولة الكاملة لثرواتها الطبيعية الكامنة فى باطن الارض بحيث لا تكتسب شركات التنقيب حقاً على أى جزء من هذه الثروة الا على ما تستخرجه منها بالفعل أى عند رأس البئر at well head فقط . وبالتالى لا تكون للشركات الا حقوق شخصية فى الاستخراج لا حقوق علينية على البترول أو الغاز تحت الارض .
    (ب) حق الدولة صاحبة الثروة فى التأميم الذى يعتب ممارسة مشروعة لحقها على ثرواتها وذلك بشروط معينة ومع حفظ حق شركات التنقيب والاستغلال فى التعويض العادل . ولم يكن اقرار هذين المبدأين الاساسيين بالامر السهل كما سنوضح ذلك .
    ( 4 ) أهمية التحكيم فى عقود الطاقة :
    نظراً لضخامة المصالح المرتبطة بعقود الطاقة أو رتباطها بالمصالح العليا للدول المنتجة ولشركات الانتاج التى تقف وراءها بدورها مصالح دولية هامة ، فان من المستحيل تقريباً أن يقبل أحد الطرفين باسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود الى قضاء الطرف الاخر حتى فى حالة الاتفاق على خضوع العقد لقانون الدولة صاحبة الثروة . من ثم فلا يبقى الا التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل هذه المنازعات عند فشل التفاوض بين الطرفين . ولذلك نجد فى كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم .
    ولكن الامر ليس بهذه البساطة أذا يحاول الطرفان تضمين شروط التحكيم كافة ما يمكن التوصل أليه من ضمانات تحفظ حقوقهما وليس هذا بالامر السهل كما سيتبين.
    ( 5 ) خطة البحث :
    وحتى نبقى فى دائرة البحث القانونى الذى يعنينا فى المقام الاول دون إخلال بأخمية الجوانب العملية والتطبيقية ، فاننا نتناول تباعاً فى هذا البحث :
    • شروط التحكيم فى منازعات الطاقة وما تتطلبه .
    • اثر الصعوبات القانونية الخاصة بسيادة الدولة واعتبارات القانون الدولى .
    • بعض الامثلة العملية للقضاء التحكيمى فى منازعات البترول والغاز .
    [/size]
    الملفات المرفقة

  2.  
+ الرد على الموضوع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 
تصميم onlyps لخدمات التصميم